استمعت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا الأربعاء إلي مرافعة الممثلين القانونيين للمرشحين المتنافسين الدكتور محمد مرسي والدكتور أحمد شفيق في شأن الطعون التي تقدم بها كل منهما على العملية الانتخابية وضد بعض

وتضمن الفريق القانوني الممثلين للمرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي المحامين عبد المنعم عبد المقصود, ومحمد الدماطي, وعلي كمال, وكامل مندور, وناصر الحافي, وجمال تاج الدين, وسيد جاد الله وآخرين..

ودفع الممثلون القانونيون للمرشح محمد مرسي, في شأن الطعون التي تقدم بها إلى اللجنة, والتي جاوزت 120 طعنا تتعلق بالعملية الانتخابية, بعدم قبول الطعون المقدمة من المرشح المنافس أحمد شفيق, استنادا إلى ما اعتبروه عدم التزامه بأحكام القانون في شأن كيفية التقدم بالطعون.. موضحين انه كان يتعين على شفيق أن يتقدم بتلك الطعون أولا إلى اللجان الانتخابية العامة بالمحافظات, قبل أن يتوجه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وأضافوا: أن طعون أحمد شفيق تعد في حكم العدم استنادا إلى مخالفتها للإجراءات سالفة البيان, وانها غير مقبولة من الناحية الإجرائية, على نحو مماثل لما جرى في الجولة الأولى حينما رفضت الطعون التي تقدم بها حمدين صباحي من الناحية الإجرائية استنادا إلى ذات الأسباب.

وتضمنت دفوع مرسي أيضا وجود طعون متعددة أمام اللجان الانتخابية العامة وأمام لجنة الانتخابات الرئاسية, تضمنت رصدا لمخالفات قالوا إنها جرت باللجان العامة تشير إلى وجود توقيعات لناخبين قاموا بالتصويت بدلا من الناخبين الأصليين المدرجين بالكشوف, وكذا مخالفات تتعلق بعدم تطابق عدد أوراق الاقتراع مع توقيعات الناخبين بالكشوف الانتخابية.

وأشاروا إلي أن الطعون عرضت أيضا لوقائع تتعلق بضبط فئات من الأشخاص ممن يمنعهم القانون من الإدلاء بأصواتهم خاصة من المجندين وقد قاموا بالإدلاء بأصواتهم, إلى جانب إثبات وجود أصوات لمتوفين بكشوف الناخبين, وقالوا انهم قدموا للجنة نماذج من شهادات الوفاة لهؤلاء الأشخاص, حيث تبين من واقع كشوف الناخبين قيامهم بالتصويت.

وأشاروا إلي أن الطعون تتضمن أيضا وجود زيادة أو نقصان لأعداد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية ممن قاموا بالإدلاء بأصواتهم, موضحا أنه بعد فرز أصوات الناخبين بصناديق الاقتراع وإثبات أعداد المصوتين من واقع البطاقات, تبين وجود بعض الصناديق بها أصوات زائدة (أو ناقصة) عن تلك المثبتة بكشوف الناخبين, خاصة في المحافظات التي صوتت بكثافة لصالح المرشح المنافس أحمد شفيق وهي المنوفية والقليوبية والدقهلية.

وطالب محامو محمد مرسي اللجنة بتحقيق كافة هذه الطعون واستبعاد الصناديق جميعها التي بها شبهة تصويت جماعي او تسويد لصالح المرشح المنافس.

من جانبه, قال يحيى قدري المستشار القانوني للمرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق في مرافعته أمام اللجنة في شأن الطعون التي تقدم بها وبلغ عددها 200 طعن, إن الحملة الانتخابية لشفيق رصدت وجود توجيهات داخل عدد من اللجان الانتخابية للتصويت لصالح محمد مرسي, ومحاولات الدعاية السلبية داخل اللجان ضد شفيق والتصويت للناخبين غير القادرين (ذوي الاعاقات) على نحو يتعارض مع إرادتهم.

وأشار قدري في مرافعته إلي أن الحملة الانتخابية لشفيق رصدت أيضا وجود العديد من "الأقلام الفسفورية" التي يزول مدادها وتتطاير أحبارها بعد بضعة ساعات, ووجود دفاتر لبطاقات التصويت مستخرجة مباشرة من المطابع الأميرية (التي تقوم على طباعة بطاقات التصويت) وجرى التصويت عليها بالفعل وسودت بالكامل لصالح محمد مرسي بالكامل, وغيرها من المخالفات.

وأوضح أن اللجنة القانونية والحملة الانتخابية أثبتت بالأدلة القاطعة تلك التجاوزات والمخالفات وقدمتها للجنة.

وأشار إلي أن الطعون في مجملها ترتكز إلى نقطتين أساسيتين, الأولى وجود أوراق وبطاقات تصويت تزول من عليها علامات التصويت, لافتا إلى أنه طالب بإحالة تلك الأوراق لمصلحة الطب الشرعي لبيان طبيعة تلك الأوراق, واحتساب علامات التصويت التي توجد بها.

وأضاف: أن النقطة الثانية تتعلق بالتزوير والتسويد الواقع ببطاقات التصويت المغلقة والواردة من المطابع الأميرية, والتي تم ضبط منها ما يزيد عن 20 ألف بطاقة تصويت.. مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية لأحمد شفيق وردت إليها معلومات مؤكدة في شأن التحقيقات الجارية حول تلك الواقعة, والتي أفادت بأن تعداد البطاقات التي تم تزويرها في هذا الإطار يبلغ حوالي مليون بطاقة تم تسويدها لصالح مرسي.

وذكر أن أعداد بطاقات التصويت المسودة لصالح محمد مرسي التي اكتشفت, بلغت 20 ألف بطاقة, ومن ثم فإن هناك 980 ألف بطاقة أخرى مسودة لصالح مرسي وضعت بصناديق الاقتراع وتم احتسابها..وذلك بحسب المستشار القانوني لشفيق.

وطالب محامو أحمد شفيق بصفة أساسية باستبعاد كافة هذه البطاقات من حصة المنافس (محمد مرسي) أو إعادة الانتخابات بالمحافظات التي ظهرت بها هذه البطاقات المسودة, أو إعادة الانتخابات على مستوى الجمهورية كافة, وذلك حرصا على المساواة والعدالة لكل من المرشحين.